بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية بشرم الشيخ بمصر بين 06 و 18 نونبر الجاري، شارك السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة بالجناح الرئيس لجمهورية مصر العربية في مقر مؤتمر الأطراف 27 بمداخلة حول : ” المدن الساحلية و حكوماتها المحلية في قلب التكيف البيئي لبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية للأشرطة الساحلية”.

وتأتي هذه المداخلة في إطار الحدث الجانبي side event المنظم من طرف UCLG Africa بشراكة مع اتفاقية “شراكة مراكش من أجل المناخ ” التابعة للاتفاقية الاطار CCNUCC. حيث تمحور اللقاء حول: ” نحو مدن زرقاء: التكيف وبناء المرونة لتغير المناخ في المجتمعات الساحلية و مدن افريقيا”.

وقد شارك الى جانب رئيس الجهة كل من:

– السيد محمود محيي الدين، بطل المناخ الرفيع المستوى لدى رئاسة المؤتمر 27 من مصر.

– السيدة Gladys Wanga، حاكمة ولاية هوماباي بكينيا.

– السيدة فاطيماتو عبدالمالك رئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط من موريتانيا.

– السيد Rohey Malick Lowe رئيس شبكة REFELA و عمدة Banjul عاصمة زامبيا.

– السيد محيي الدين سيتي فاروطا، حاكم Ngazidja بجزر القمر.

– السيد Samuel Oe-Amseb رئيس جمعية الحكومات المحلية بناميبيا.

حضر هذا الحدث عن محلس الجهة كل من من السادة: عبداللطيف الغلبزوري، النائب الأول للرئيس و رفيق بلقرشي، النائب الثاني للرئيس و ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تبادل الخبرات و التجارب بخصوص تدبير المدن الساحلية و نواحيها، خاصة وأن جهة طنجة -تطوان- الحسيمة تتوفر على شريط ساحلي يمتد على حوالي 447 كلم على كل من البحر الابيض المتوسط والمحيط الأطلسي ،و يعرف تمركز عدد من المدن الساحلية، كما يعرف تركيزا كبيرا للأنشطة البشرية المختلفة.

وقد تم تسليط الضوء على دور المدن الساحلية والحكومات المحلية كجهات فاعلة رئيسية في بناء المرونة الاقتصادية والبيئية، و ذلك عبر تعميم التكيف وتقليل مخاطر الآثار الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ في المحيطات والمناطق الساحلية.

وقد تناول ممثلو المدن والحكومات المحلية الافريقية كيفية تعميم خطط العمل حول المرونة الترابية وتعزيز التعاون بين المدن والحكومات المحلية، مع تبادل وجهات النظر حول الاحتياجات والتحديات والتوصيات لتعزيز التكيف في المحيطات والمناطق الساحلية ، وتسريع مسار التكيف الطويل والقصير المدى ،واتفاق باريس نحو أجندة 2030 بخصوص النظم الإيكولوجية الساحلية والمحيطية والمجتمعات والاقتصادات المرتبطة بها.