شارك رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد عمر مورو، إلى جانب السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الثاني حول الديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي، المنعقد في مدينة تطوان يومي 24 و25 يناير 2024.
وعرف هذا الملتقى، المنظم من طرف مؤسسة المبادرات من أجل التنمية، والمرصد الجهوي للحكامة الترابية، بشراكة مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مشاركة السيد إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، والسيد مصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، والسيد منير الليموري، رئيس جمعية رؤساء الجماعات المحلية، والسيد نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وكذا السيدة ممثلة مؤسسة كونراد ادنووير الالمانية، والسيد عبد السلام الدامون، رئيس المرصد الجهوي للحكامة الترابية، والسيدة نزهة الوزاري، رئيسة الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، وأيضا مشاركة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، كما ضم الملتقى خبراء وممثلين عن المجتمع المدني، قصد مناقشة موضوع “الانتقال الرقمي من أجل إدارة منفتحة ومشاركة مواطنة فعالة”.
وشكلت المناسبة فرصة للإشادة من طرف السيد رئيس مجلس الجهة، بالإنجازات التي حققتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما شكلت فرصة للتأكيد على الأهمية الكبرى للإطار الدستوري المساهم في النهوض بالديمقراطية التشاركية وتعزيز دور المجتمع المدني.
وستمكن المناقشات داخل هذا الملتقى، والمتمحورة حول خمسة محاور رئيسية، من خلق تبادل مثمر ونقاش معمق حول التحديات والفرص المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، والحكومة المنفتحة، والانفتاح الرقمي، فضلاً عن التشبيك من أجل تماسك الفاعلين والهيئات الاستشارية من أجل استراتيجيات منفتحة وفعالة في مواكبة الشأن العام المحلي.
هذا وذكر السيد عمر مورو، بانخراط مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المبادرة الدولية للحكومة المنفتحة والسياق الذي أطرها. وأكد على أن هذه المشاركة تهدف إلى خلق دينامية جهوية مساهمة في نشر قيم الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في العلاقة بين الإدارة والمواطنين، وكذا ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام؛ مذكراً بالجهود المستمرة لتحقيق التماسك الاجتماعي والتضامن والإدماج وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وعبر رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، على التزامه الكبير بتشجيع المبادرات الخلاقة المعززة للمشاركة المواطنة والمعززة لقيم التشاور العمومي، بهدف وضع سياسات محلية ناجعة وفعالة ذات تأثير كبير على حياة المواطنات والمواطنين.
