استلهاما للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الرفع من نجاعة المؤسسات، وإنجاز” ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد في القطاع العام: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق” والحاثة على “ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي” فيإطار ” الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية” باعتباره يكتسي طابعا استعجاليا.
ووعياً من مجلس الجهة بالمكانة الدستورية والأدوار الريادية التي تضطلع بها الجهات كجماعات ترابية تحتل مكانة الصدارة على مستوى التنمية الشاملة والدامجة والمستدامة بالمملكة المغربية، في إطار الورش الوطني المتواصل للجهوية المتقدمة؛
وسعياً منه لإرساء منظومة فعالة للحكامة الجيدة تتيح لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن تحقق أعلى معايير الفعالية والنجاعة وتحقيق الأثر في كل برامجها ومشاريعها وتدخلاتها التنموية؛
وإيماناً منه بضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية، وتمكين عموم المواطنات والمواطنين من الاستفادة منها بشكل أفضل، وذلك التزاما بالاستجابة لتطلعات الساكنة وتحسين ظروف العيش.
بادر مجلس الجهة إلى إطلاق ورش لإنجاز منظومة مندمجة للتدبير وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة SMI-QSE الهدف منها:
- إرساء قواعد تخص البرمجة، وتقييم الإنجاز، والتطوير المستمر للأداء؛
- تجويد إطار العمل مع الحفاظ على البيئة، والحرص على شروط الصحة والسلامة؛
- تنفيذ مبادرات لحماية الموارد الطبيعية المحلية وتعزيز الممارسات المستدامة وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية للمجلس وفق معيار ISO 14001؛
- تعزيز علاقات الجهة كشريك ّأساسي لمختلف الفاعلين الترابيين؛
- تحفيز وتطوير الرأس المال البشري بإدارة الجهة؛
- الانخراط في التحول الرقمي للإدارة الجهوية.
وهو ورش انطلق بداية من خلال ممارسة التحليل الاستراتيجي لمعرفة نقط القوة والضعف، وبسط التحديات، واستشراف الفرص، وتوقع المخاطر المتعلقة بمجلس الجهة. وكذا التتبع والاستجابة لمختلف تطلعات الجهات الفاعلة والشريكة.
كما تواصل هذا الورش عبر تنزيل مصفوفة من الإجراءات العملية تضمنت تطبيق وتطوير منظومة الوثائق (مصفوفة العمليات والمساطر)؛ وإنجاز الإجراءات الصادرة عن دراسة الأثار البيئية لأنشطة ومهام المجلس؛ وتوخي اليقظة القانونية؛ وتتبع مؤشرات الأداء؛ ودراسة الهيكل التنظيمي الحالي؛ وتجويد بطائق المهام الخاصة بالموظفين؛ والقيام بالافتحاص الداخلي بصفة دورية؛ وتنزيل مشاريع التنمية الجهوية وفق منهجية التدبير المندمج؛ وإحداث منصة لتتبع إنجاز برنامج التنمية الجهوية؛ والتدبير والأرشفة الإلكترونية للوثائق؛ ورقمنة مصفوفات ومساطر العمل.
ولقد تكللت هذه الجهود المتواصلة بحصول مجلس الجهة، يوم الخميس 28 دجنبر 2023، كأول جماعة ترابية على الصعيد الوطني، على شهادات ISO:
- ISO 9001 اصدار 2015 المتعلق بنظام إدارة الجودة،
- ISO 14001 اصدار 2015 المتعلق بنظام إدارة البيئة،
- ISO 45001 اصدار 2018 المتعلق بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
وهو تتويج يمثل خطوة استراتيجية في مسار متواصل لبناء منظومة متكاملة وفعالة للحكامة الجيدة، كما يجسد الالتزام القوي لمجلس الجهة في تحقيق أهداف الشراكة العالمية من أجل الحكومات المنفتحة على صعيد تعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وتسخير أدوات الرقمنة لإرساء إدارة مواطنة منفتحة ودامجة.
وتبقى الغاية الأسمى لمجلس الجهة، من خلال الانخراط في ورش الإشهاد لمعايير ISO، باعتباره ركيزة استراتيجية للحكامة الجيدة، والتي من شأنها أن تعود بالكثير من النفع على الساكنة المحلية، هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى تراب الجهة بما ينسجم مع تطلعات المواطنات والمواطنين ويتماشى مع تعزيز منظومة الحكامة والتجويد المستمر للأداء.
