نظم مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يومه الخميس 16 نونبر 2023، بمقر مجلس الجهة بطنجة، ندوة موضوعاتية جهوية، حول موضوع “التنمية الجهوية: رهانات التخطيط وتحديات التنزيل”. وقد ترأس الجلسة الافتتاحية، السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين والسيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحضور السيد يونس التازي، والي الجهة، والسيد عبد الخالق المرزوقي، عامل إقليم الفحص أنجرة.
وعرفت هذه الندوة مشاركة شخصيات تمثل مجموعة من المؤسسات الجهوية والوطنية. وتم تنظيم جلسة افتتاحية ، وجلستين موضوعاتيتين، حيث خصصت الجلسة الأولى، التي ترأسها السيد أحمد اخشيشن، نائب رئيس مجلس المستشارين، لمناقشة “التخطيط الاستراتيجي الجهوي ورهان تحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية”، وقد قدم السيد ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بالجهة، خلال هذه الجلسة، عرضاً حول “التخطيط الاستراتيجي الجهوي ورهان تحقيق التقائية الاستراتيجيات القطاعية”، بينما خصصت الجلسة الثانية، لمناقشة “تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية: سؤال الحكامة وإكراهات التمويل”، وقد ترأسها السيد عبد الإله حفظي، عضو مكتب مجلس المستشارين.
وثمن السيد عمر مورو، من خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، هذه المبادرة التي يسهر عليها مجلس المستشارين، وأكد على أنه، وفي سياق التنمية الجهوية، النجاح لا يقتصر فقط على الأنظمة الإدارية الجديدة التي تنظمها القوانين والهياكل التنظيمية. بل يعتمد بشكل أساسي على فعالية تنفيذ وترجمة المخططات والبرامج والمشاريع التنموية التي يتم اقتراحها في مجالس الجهات. كما شدد على أن التنمية تتجسد في تحسين ظروف حياة المواطن اليومية.
وذكر السيد عمر مورو، بالقانون التنظيمي للجهات 14-111 الذي يولي الأهمية للتخطيط من خلال وضع “برنامج التنمية الجهوية”، الذي يشمل مجموع المشاريع التنموية، التي تسهر مجالس الجهات على تنزيلها، بتنسيق مع السلطات المحلية واعتبار التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وتطرق السيد رئيس مجلس الجهة للتحديات التي يواجهها المجلس في ظل النقص الذي تعرفه الموارد البشرية والمالية.
وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس المستشارين، أكد على أنه وأمام تحدي تطوير مقاربات مبتكرة للحكامة الترابية ترتكز على تحقيق التكامل بين الدولة والجهات، وتطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة، وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تحسين ظروف العيش، في أفق رفع مؤشر التنمية المحلية متعدد الأبعاد بمقدار 0.85 بحلول العام 2035، يتعين استشراف حلول مبتكرة وواقعية لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتسريع تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة ورفع التردد الذي يحول دون التنزيل الفعلي للاتمركز الإداري من أجل بلوغ هذه الأهداف.
