وقد عرفت أشغال هذه الدورة، الدراسة والمصادقة على 51 نقطة مندرجة في جدول الأعمال، والتي سبق تداولها خلال اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة اواخر شهر يونيو المنصرم. وتهم هذه الإتفاقيات عدة مجالات، ويتعلق الأمر بمشاريع مرتبطة بِتَجْوِيد قطاع التربية والتعليم والتكوين، ومحاربة الهدر المدرسي، ومشاريع مرتبطة بتنزيل مشاريع البرنامج الجهوي للتنموية، إضافةً إلى مشاريع ذات وَقْع اجتماعي، ومشاريع ذات بُعْد اقتصادي، وأخرى مرتبطة بتهيئة وهَيْكلة المجالات القروية والحضرية. كما تمت المصادقة على اتفاقيات مشاريع مرتبطة بتعزيز وتقوية البنيات التحتية للجهة، ومشاريع مرتبطة بمجهودات المجلس المستمرة لتخفيف وَقْع التَّقَلُّبات المناخية بالجهة. كما تم التداول في اتفاقيات مشاريع مُرتبطة بتشجيع الالتقائية الترابية والقطاعية، ومشاريع مرتبطة بالحكامة وبتجويد عمل المجلس وهيئاته ومؤسساته.

وقد أشار السيد عمر مورو، إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل سياقٍ دولي، يسجل حالة الترقب الذي يتسم به الاقتصاد العالمي، وسياقٍ وطني يعرف تحسناً نسبياً في معدلات التضخم، وأيضاً في سياق جهوي يشهد رِبْح مجموعة من الرِّهانات ذات الطابع الجهوي والوطني والدولي، بفضل العمل المتواصل والفعال للمجلس، كما لم يفوت الفرصة بأن ينوه بالنجاح الكبير الذي عرفته قمة ميدكوب المنظمة من طرف مجلس الجهة بشراكة مع دار المناخ المتوسطي.

وقد أكد السيد عمر مورو، على أن مجلس الجهة، يعمل على ترجمة مجموعة من المشاريع التي حملها البرنامج الجهوي للتنمية، الذي صدق عليها خلال دورة مارس، والتي حظيت بالتأشير، الى اتفاقيات ملموسة، مع القِطَاعات المعنية، من أجل البدء، في تنزيلها على أرض الواقع، وفق الاجندة المحددة، وذلك فور التأشير عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية.

وأضاف على أن المجلس يعمل على تنزيل كل المشاريع التي سبق وأن صادق عليها في الدورات السابقة ويتعلق الأمر بالمرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية، ومنصة تدبير الكوارث و المخاطر، وكذا القُطب الفلاحي اللوكوس، ومشاريع البنية التحتية و المناطق الاقتصادية، فضلاً عن كل المشاريع الأخرى، التي تعمل على تنفيذها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وقد أعلن السيد رئيس مجلس الجهة، على أن الأعمال المرتبطة بصندوق دعم الاستثمارات بالجهة، على مشارف الإنهاء وسيفتتح مكاتبه في الأيام القليلة المقبلة، لاستقبال الطلبات الأُولى.