تقوية الديموقراطية التشاركية وتعزيز آليات التشاور العمومي
حفِلَ اليوم الثالث من سلسلة اللقاءات والورشات المرتبطة بتنفيذ خطة العمل الجهوية 2021- 2023 لشراكة الحكومة المنفتحة OGP، بتنظيم فعالية خصصت لإيفاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالالتزام الثالث في إطار شراكة الحكومة المنفتحة والمتعلق بتقوية الديموقراطية التشاركية وتعزيز آليات التشاور العمومي، افتتح أشغالها السيد عبد المنعم البري، مدير شؤون الرئاسة والمجلس، وأطرها السيد محمد على الطبجي، خبير وفاعل مدني.
وانصبت في محورها النظري على تسليط الضوء على الأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها الديموقراطية التشاركية في دستور المملكة والقوانين التنظيمية، وكذا المكانة المحورية للمجتمع المدني في البناء الديموقراطي المغربي على مستوى بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وتركزت في محورها التطبيقي حول المقاربات والمناهج والآليات المعتمدة لتفعيل الديموقراطية التشاركية، وفق الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي. مع الوقوف أيضا عند القدرات العلمية والقيم الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في الفاعل المدني حتى يكون في مستوى المشاركة في صنع القرار التنموي.
وبعد النقاش الذي أسهم فيه ممثلو الهيئات الاستشارية بالجهة وفاعلون مدنيون وأطر الجهة، تم التنويه بالدينامية التي أتاحها انخراط مجلس الجهة في شراكة الحكومة المنفتحة والأفاق التي توفرها على مستوى النهوض بالتشاور الترابي الموسع والحوار الموضوعاتي المنفتح والتناظر القطاعي المسؤول.