ويهدف هذا الحوار إلى فتح نقاش مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية؛ وإعداد وثائق تتجاوز منطق الضبط المتمركز على مستوى الجماعة، وإلى إدماج البعد الاستشرافي للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية على صعيد جهوي.

وتضمن برنامج الحوار الوطني للتعمير والإسكان، أربع ورشات موضوعاتية، الأولى حول التخطيط والحكامة، والثانية شملت العرض السكني، والثالثة دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية، ثم الورشة الرابعة والمتعلقة بتحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أهمية محاور هذا اللقاء الهام على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويمس قطاعا يعتبر دينامو الاقتصاد المحلي والوطني، يربط الاقتصاديون نموه وسلامته وازدهاره بالنمو الاقتصادي بشكل عام.

ونوه السيد عمر مورو، بعمل الحكومة الذي ربط إصلاح هذا القطاع بالمشروع المجتمعي والوطني، الذي أعلنت عنه منذ تنصيبها لتحقيق اهداف الدولة الاجتماعية، والرفاهية المجتمعية والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالمجهود الجبار الذي تقوم به ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، في شخص السيد الوالي لتذليل الصعاب التي تواجه القطاع، خدمة للرواج الاقتصادي وفي مصلحة المواطن بجميع أقاليم الجهة.

وأكد رئيس مجلس الجهة، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والسياسة الحكومية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج خدمة لتنمية البلاد والعباد، باعتباره دعامة أساسية لإرساء نموذج تنموي جديد وإحداث إطار مرجعي وطني، من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعيةوالاقتصادية والمجالية المرحلية ، دون أن تنسى الهوية والموروث والثقافة والحضارة المغربية الأصيلة. مضيفا أن مجلس الجهة يتقاسم مع الجهات المعنية نفس القناعات بخصوص التعمير والإسكان ويعمل جاهدا على تكريسها على أرض الواقع، مع شركائه القطاعيين والترابيين، في سبيل تحقيق السكن اللائق الذي يضمن كرامة المواطن، ومرافق القرب التي تضمن تساوي الفرص في الاندماج ثم الولوجية المجالية وفك العزلة التي تمنح فرصا أكبر للاستثمار وخلق مناصب الشغل الذي يعتبر مدخلا أساسيا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، تماشيا مع مشروع الدولة الاجتماعية في إطار الهوية المغربية.

وشدد رئيس الجهة على ضرورة توفير عرض سكن يتوافق ومتطلبات المواطن المغربي حيثما وجد من طنجة إلى الكويرة، لخلق توازنات اجتماعية، من حيث الثمن والجودة، وفي إطار احترام الهوية المغربية والمعمار المغربي، الذي يعبر عن طبيعة العيش المجتمعي للمغاربة، في ممارسة شعائرهم في احترام لعاداتهم وتقاليدهم، مع استحضار متطلبات المرحلة الحالية بخصوص اقتصاد الطاقة واحترام البيئة والمدينة الذكية، وغير ذلك. منبها، إلى كون المدن كبرت بشمل أصبحت استدامتها مهددة في كل لحظة من خلال المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والبيئية التي أصبحت تطرحها، داعيا إلى طرح سياسة جديدة ومتجددة تراعي التوازنات المجالية بين امتدادات المدينة أحيائها من وسطها إلى هامشها وبين نسيج المدن الجهوية والوطنية، تعيد الحياة للمدن الداخلية، المتوسطة والصغرى، وكذا المدن التاريخية في علاقات وظيفية متجددة ومبتكرة من خلال مدارات سياحية وتجهيزات اجتماعية واقتصادية ومنشآت رياضية. مع تفعيل مقاربة وظيفية لمسألة التنطيق العمراني (zonage) يستجيب للتطور العمراني والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المعاصرة من خلال تخصيص المجالات الضرورية للسكن والتعليم والراحة والرياضة والعمل والتسوق بشكل تحترم فيه التوازنات التي تتطلبها الرفاهية المجتمعية والتنمية البشرية والاجتماعية في الوقت الحالي. وهذا بالضبط ما يتم العمل عليه داخل مجلس الجهة – يضيف السيد عمر مورو- من أجل تكريسه في الوثائق التنموية المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب أو بالبرنامج الجهوي للتنمية الجاري إعداده.

وختم رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة كلمته بالتأكيد على أن مشكل التعمير ببلادنا هو مشكل حكامة، متمنيا الخروج من خلال الورشات التي يتضمنها هذا الحوار الوطني بمقترحات وحلول عملية لتفعيل الحكامة الإدارية والشفافية بخصوص الترخيص والصفقات تفاديا لتعطيل عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع من التلاعبات والمضاربات، سيما أن الحوار الوطني، وتنفيذا للجهوية المتقدمة واللامركزية، وتكريسا لمنهجية الحكومة في تنزيل برنامجها، سيكون فرصة لفتح نقاش واسع النطاق وللتبادل وتقاسم وجهات النظر حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري وإنتاج سكن ملائم يستجيب لتطلعات المواطنين، ووضع سياسة عمومية جديدة وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها.